إلى عدم ورود نصّ بخصوصه ، بخلاف الصبي ( « 1 » ) . ومن هنا أفتى جماعة من المعاصرين بأنّ الولي يحرم به برجاء المطلوبيّة ( « 2 » ) . الرابع - المغمى عليه : ذهب جماعة من الفقهاء ( « 3 » ) إلى أنّ المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي ويلبّي عنه ، ويجنّبه ما يجتنب المحرم عنه ، فإذا فعل ذلك كلّه فقد تمّ إحرامه . قال الشيخ الطوسي : « أمّا النيّة فهي ركن من الأنواع الثلاث ، من تركها فلا حجّ له عامداً كان أو ناسياً إذا كان من أهل النيّة ، فإن لم يكن من أهلها أجزأت نيّة غيره عنه ، وذلك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي وينعقد إحرامه ، وكذلك الصبي يحرم عنه وليّه » ( « 4 » ) . ويدلّ عليه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال عليه السلام : « يحرم عنه رجل » ( « 5 » ) . وظاهر كلمات الفقهاء أنّ المغمى عليه إن كان ممّن عليه حجّ التمتّع فلم يفق من الميقات إلى الموقف وكان الولي قد أحرم به وجنّبه المحرّمات وطاف به وسعى ، ثمّ أحرم به بعد التقصير للحجّ أجزأه ذلك ولم يجب عليه العمرة بعد الإفاقة . نعم ، لا بدّ من إفاقته في الموقف لاحتياج الوقوف إلى نيّة ، ولا يمكن النيابة عنه فيها ( « 6 » ) . ولكن أورد عليه الحلّي بما سبق من سقوط الحجّ ، سواء كان مندوباً أو واجباً عمّن زال عقله ( « 7 » ) . قال العلّامة الحلّي : « حكم المغمى عليه حكم المجنون لا يجب عليه الحجّ ، ولا يُحرم عنه غيره على إشكال » ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 346 - 347 ، م 2 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 346 ، 347 ، م 2 ، تعليقة البروجردي ، الخميني ، الگلبايگاني . ( 3 ) انظر : المبسوط 1 : 382 . الجامع للشرائع : 180 . الدروس 1 : 342 . كشف اللثام 5 : 241 . ( 4 ) المبسوط 1 : 382 . ( 5 ) الوسائل 11 : 338 - 339 ، ب 20 من المواقيت ، ح 4 . ( 6 ) المعتبر 2 : 809 . المختلف 4 : 71 . المنتهى 10 : 189 - 190 . المدارك 7 : 232 . جواهر الكلام 18 : 129 . ( 7 ) السرائر 1 : 529 . ( 8 ) التذكرة 7 : 41 .